دفعة الدراسات العليا 2015-2016 ( التعليم تضع الأسس القانونية للاعتراف والكاظم الجامعة ماضية على خطى الترصين والتقدم )

دفعة الدراسات العليا 2015-2016 (  التعليم تضع الأسس القانونية للاعتراف والكاظم الجامعة ماضية على خطى الترصين والتقدم )

 
بإشراف مباشر من لدن عمادة كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة الممثلة بعميدها الدكتور علي عيسى اليعقوبي، اجتمعت اللجنة التفاوضية المكلفة رسمياً من العمادة بتاريخ 7/3/2017 والمؤلّفة من الدكتور محمد الواضح رئيس قسم الدراسات العليا/ رئيساً، والدكتور ماهر الخليلي مدير قسم الضمان والجودة/ عضواً، ومقررة الاجتماع الست أسيل مهدي في مبنى وزارة التعليم العالي/ مديرية البحث والتطوير والممثلة بجناب الدكتور عبد الجبار علي حسين مدير قسم الدراسات العليا في الوزارة والدكتور علاء مسؤول شعبة الاستحداث لبحث المعالجات اللازمة لتحقيق الإشراف الوزاري العلمي على دفعة طلبة الماجستير للسنة الدراسية 2015-2016.
وقد ناقش الطرفان آليات خطة قبول هذه الدفعة وأعداد المقبولين على قنوات التقديم المختلفة والضوابط التي قبلت بموجبها وإمكانيات تحقق شروط استحداث الدراسات العليا للأقسام المقبولة في الكلية.
من جانبه قدم الدكتور محمد الواضح رئيس قسم الدراسات العليا رؤية تفصيلية وشرحاً وافياً عن خطة القبول والتزام الكلية بتحقيق المعايير المطلوية من كوادر تدريسية وإمكانات لوجستية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في التعليمات.
وقد خلص الاجتماع في مسودة المحضر الأولي على تثبيت جملة من النقاط المهمة التي ترصن الواقع القانوني والعلمي لهذه الدفعة:

1. تثبيت الأعداد المقبولة لكل قسم وفرع مفتوح بحسب قنوات القبول المختلفة.
2. تحديد المناهج الدراسية لكل قسم وحسب ماهو معمول في مناهج الجامعات العراقية المناظرة للأقسام المفتوحة.
3. إخضاع بحوث الطلبة ورسائلهم وفقاً للمعايير الوزارية من حيث الخبرة اللغوية والعلمية و تحقيق نسب الاستلال المطبقة في الجامعات العراقية.
4. العمل على التنسيق مع جهاز الإشراف والتقويم بعمل ملفة خاصة لكل طالب لتزويدهم بنسخ من رسائل الماجستير لتأشير ذلك لديهم.
5. تزويد الوزارة وإعلامها بالكتب الإدارية الخاصة بتشكيل لجان المناقشات العلمية، وتحقيق المتطلبات اللازمة لاستحصال الأوامر الجامعية.
6. التشديد على تدقيق ملفات الطلبة الموظفين وضرورة استيفاء إجازاتهم الدراسية.
7. يتحمل الطلبة الموظفون الذين لم يحصلوا على كتب عدم ممانعة مسؤولية عدم مصادقة الوزارة أو الكلية على وثائق تخرجهم في حال ثبوت ذلك بعد تخرجهم.
ومن المؤمل تحرير مدونات هذا المحضر في الاجتماع المقبل لعرضها على معالي وزير التعليم العالي للمصادقة عليها.

هذا وقد ثمن عميد الكلية الدكتور اليعقوبي الجهود الاستثنائية لوزارة التعليم/ مديرية البحث والتطوير على تعاونها اللامحدود في رسم السياسات التعليمية الرصينة التي من شأنها أن ترصّن واقع التعليم في الدراسات العليا لكليتنا خدمة لمصلحة بلدنا العزيز.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *